قرارات محكمة النقض في القانون المدني والمسطرة المدنية

قرار المجلس الأعلى عدد : 776 المؤرخ في : 13/03/2003

ملف مـــدني عدد : 3938/1/5/2002

طبيعة صفة الولي في إطار دعوى الفصل 89 من ق.ل.ع

q إن توجيه الدعوى ضد الولي بصفته مسؤولا مدنيا عن أفعال ابنه القاصر في إطار الفصل 855 من قانون الإلتزامات والعقود، يجعل صفته في الدعوى صفة أصلية وليست صفة إجرائية تمثيلية عن ابنه، لذلك فبلوغ هذا الأخير سن الرشد لا يخوله صفة الإدعاء ولا ينفيها عن وليه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 284 المؤرخ في : 23/01/2003

ملف مـــدني عدد : 489/1/7/2002

تحديد مدة الإكــراه البدني

q مادام موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لا بتنفيذه فإنه لا مجال للاستدلال بالمادة 111 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية،

qq إن الطعن بالنقض في القرار القاضي على الطاعن بأداء مبلغ الدين لا يمنع المحكمة من الإستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 166 المؤرخ في : 16/01/2003

ملف مـــدني عدد : 1952/1/6/2002

q مادام أن المدعي ينسب الحق المطالب به لنفسه ولا ينسبه لغيره فإن صفته في الدعوى متوفرة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 628 المؤرخ في : 18/09/2002

ملف مـــدني عدد : 89/2/1/2002

مـــــــــــــرض الـمــــوت

qq يشترط لإبطال العقد بسبب مرض الموت أن يكون المتعاقد وقت ابرام العقد مريضا مرض الموت، وأن يؤشر ذلك المرض على مداركه العقلية.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 854 المؤرخ في : 24/02/2000

ملف مـــدني عدد : 2905/1/9/95

قـــــــــــــوة الأمــر المقضي به

q وفقا للمادة 4522 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يمكن اعتبار الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا إذا وقعت إثارته والتمسك في الفصل المذكور يقتضى أن يتم ذلك صرامة لا ضمنا، و بالتالي فإنه لا يمكن للقاضي أن يثير ذلك تلقائيا ولو كان الحكم المتوفر على قوة الأمر المقضي موجودا بالملف.

qq لا يمكن الاحتجاج بمبدأ ''من أدلى بحجة فهو قائل بها'' لأعمال ذلك الدفع، على اعتبار أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن تكون حجة عليه، ولا يواجه به نصه ليكون حجة ضده.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3401 المؤرخ في : 31/10/2002

ملف مـــدني عدد : 1461/3/2/2000

الطعن بالزور الفرعي في ورقة رسمية

q دعوى الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 899 من قانون المسطرة المدنية تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، لذلك فإن القول بأنه يتعين سلوك مسطرة الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية تشكل خرقا للقانون.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3245 المؤرخ في : 23/10/2002

ملف مـــدني عدد : 2930/1/2/2001

إثبـــــــــــات الصوريـــــــة

qq تعليل المحكمة لقرارها بأن الأصل حسن النية وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه هو تعليل مجمل وغير مفصل لم يتناول الرد على دفوع الطاعنة التي ساقتها كقرائن على سوء نية الوكيل والمشترية بخصوص إبرام عقد البيع المطلوب إبطاله وعلمهما بسحب الوكالة قبل وقوع البيع.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 49 المؤرخ في : 07/01/2003

ملف مـــدني عدد : 1903/1/1/2002

تبلــــــــيغ الأمـــــر بالتـخلــي

qq يتعين تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأطراف بصفة قانونية مع تحديد تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية، تحت طائلة نقض الحكم الذي يخترق تلك المقتضيــات.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3754 المؤرخ في : 11/12/2002

ملف مـــدني عدد : 800/1/1/2001

q إن الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود المعدل بظهير 11/08/19955 يجيز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 194 المؤرخ في : 16/01/2003

ملف مـــدني عدد : 2564/1/7/2002

q إن طلـب تحـــديد مدة الإكـــراه البدني لا يتوقف على تحرير محضر قانوني بعدم وجود ما يحجز.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 118 المؤرخ في : 09/01/2003

ملف مـــدني عدد : 1809/1/7/2002

q إن المبلغ المحكـوم به كتصفية للغرامة التهديدية يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3458 المؤرخ في : 13/11/2002

ملف مـــدني عدد : 1228/1/2/2002

q إن طبيعة العقد تستنبط من بنوده وليس من طبيعة العمل الذي يقوم به الأطراف ولا من عنوانه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 713 المؤرخ في : 15/02/2001

ملف مـــدني عدد : 1436/2002

q إن الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين في قرار وزير المالية المؤرخ في 25/1/19655 جاء في كلمة ''تستخدم'' بصيغة المضارع، التي تقتضي التجدد والتكرار وبالتالي تفيد الإعتياد،

qq إن المحكمة لما تبين لها في إطار سلطتها التقديرية أن واقعة النقل بعوض غير ثابتة لعدم ثبوت عنصر الإعتياد، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3248 المؤرخ في : 23/10/2002

ملف مـــدني عدد : 950/1/2/2002

qq إن أجل الإستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، والطاعن بلغ بالحكم الإبتدائي في موطنه المختار وهو مكتب دفاعه.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3840 المؤرخ في : 18/12/2002

ملف مـــدني عدد : 1232/1/2/2002

qq طلب إعادة النظر المؤسس على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى لا يتعلق بالنظام العام، ولا يدخل بالتالي ضمن القضايا التي أوجب الفصل 9 من ق.م.م تبليغها إلى النيابة العامة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 867 المؤرخ في : 07/03/2002

ملف مــدنــي عدد : 506/3/2/99

qq لما كان البيع منعقدا بين الطاعن وموروث المطلوبين في النقض بصفته وكيلا عن الورثة…. فإن الدعوى يجب أن تقام ضد الطرف الأصيل لا ضد الوكيل.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3208 المؤرخ في : 03/08/2000

ملف مــدنــي عدد : 1403/1/9/96

q استبدال الخبير بآخر طبقا للفصل 611 من ق.م.م - مناطه أن يكون سبب تعذر إجراء الخبرة راجع إلى الخبير شخصيا، لا إذا ما كان سبب ذلك يعود إلى الخصم الذي طلب الخبرة التي تعذر إجراؤها بسبب عدم توصله بالإستدعاء للحضور فيها لانتقاله من عنوانه دون ترك العنوان الجديــد.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3013 المؤرخ في : 02/10/2002

ملف مــدنــي عدد : 3355/1/2/2001

qq التزام الطاعن - في عقد البيع - بتحويز المشتري بالشقة المبيعة داخل أجل شهر من تاريخ العقد… في حين أن هذا الأخير لم يحز الشقة إلا بعد مقاضاة الطاعن وصدور قرار نهائي وتنفيذه، وهو ما يفيد عدم تنفيذ الطاعن لما التزم به في العقد، ويجعل مطالبته بقيمة

qq الإستغلال عن المدة إلى تاريخ التنفيذ مبنية على أساس قانوني لاحتلاله للمدعى فيه بدون حق ولا سند، خاصة وأنه لم يثبت امتناع المشتري من تسلم الشقة المبيعة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3647 المؤرخ في : 28/11/2002

ملف مــدنــي عدد : 3341/1/5/2001

q إن الفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية المقابل للفصل 288 من قانون المعاشات المدنية يعطي للدولة الحق في استرجاع الصوادر التي صرفتها للموظف المصاب أو ذوي حقوقه ومن ضمنها راتب الزمانة ومنحة الوفاة لأن كلمة الصوائر لم ترد مقيدة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3617 المؤرخ في : 27/11/2002

ملف مــدنــي عدد : 1181/1/4/2002

qq إثبات أمر مقابل الشيك شيء معين بذاته يتعين إثباته من طرف المطلوب طالما أن الطالب أثبت أن الشيك قد استخلص لفائدة المطلوب والمحكمة حينما خالفت ذلك تكون قد قلبت عبء الإثبات وجعلت قرارها معرضا للنقض.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3246 المؤرخ في : 23/10/2002

ملف مــدنــي عدد : 478/1/2/2001

q طلب المدعي نصيبه في الغلة هي مطالبة بحقوق دورية تتقادم طبقا للفصل 9300 من ق.ل.ع. والتقادم الخمسي وليس التقادم العادي المحدد في 15 سنــة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2396 المؤرخ في : 04/07/2002

ملف مــدنــي عدد : 952/2002

qq إن المحكمة لما قضت على المستأنف عليهم ورثة الهالك (م) بالتعويض على وجه التضامن دون أن تبحث من خلال وثائق الملف وتميز بين التعويض عن الأضرار الحاصلة في حياة الهالك والذي يدخل في ذمة التركة واللاحقة بها والتي يعتبر كل وريث مسؤول عنها في حدود نصيبه من التركة فإنها لم تركز قرارها على أساس.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3908 المؤرخ في : 25/12/2002

ملف مــدنــي عدد : 486/1/2/2002

qq تعويضات التأخير عن تنفيذ العقد والمضمنة في طلب العقد تخضع لرقابة القضاء وللتحقق من وجود مبالغة أو من مناسبتها مع الخسائر أو الأرباح طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1389 المؤرخ في : 13/11/2002

ملف مــدنــي عدد : 628/3/1/2002

q إن المحكمة لما أخذت بإقرار الطالب بتسيير المحل منذ 199 سنة دون أن تأخذ بإقراره المتعلق بتمكين المطلوب من نصيبه في الأرباح تكون قد جزءت الإقرار المركب من واقعتين متلازمتين وخرقت الفصل 414 من ق.ا.ع.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1332 المؤرخ في : 20/12/2001

ملف مــدنــي عدد : 692/4/1/2001

qq إن العلنية تتنافى مع غرفة المشورة التي يجب أن يبث فيها في مثل هذه القضايا سريا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3515 المؤرخ في : 14/11/2002

ملف مــدنــي عدد : 773/1/6/2002

q تكون المحكمة قد خرقت القانون وبالخصوص الفصل 2544 من ق.ل.ع على اعتبار أن السفر لا يحول دون تنفيذ الإلزام بالنسبة للمكتري مما يجعل القرار فاسد التعليل.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 724 المؤرخ في : 27/02/2002

ملف مــدنــي عدد : 114/1/2/99

qq عقد الصلح يعتبر التزاما بإرادة الطرفين ، لا يجوز الرجوع فيه وأن المحكمة لما ذهبت عكس هذا الاتجاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 868 المؤرخ في : 12/06/2002

ملف مــدنــي عدد : 75/03/1/00

qq لا يوجد ما يمنع المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ إلى المكتري من الاستمرار في قبض الكراء والمطالبة بواجبات استحقت بعد توجيه الإنذار بالإفراغ ولا يمكن أن يستنتج من هذه المطالبة موافقة المالك على تجديد عقد الكراء أو استمراره مع المكتري بعد فشل محاولة الصلح.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2974 المؤرخ في : 26/09/2002

ملف مــدنــي عدد : 1077/1/7/2002

q الضرر يــحاز بما تـــحاز به الأمـــلاك.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 6500 المؤرخ في : 22/10/97

ملف مــدنــي عدد : 3528/87

qq مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن تهدمه تخضع لقواعد المسؤولية المدنية المحددة في الفصلين 90/89 من ق.ل.ع وأن المحكمة أخطأت عندما بحثت هذه المسؤولية في نطاق الفصول التي تنظم العلاقة بين المكري والمكتري ورتبت على تقصير المكتري في عدم الأخطار وإعفاء مالك البناء من المسؤولية تكون قد طبقت تطبيقا خاطئا قواعد المسؤولية.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1013 المؤرخ في : 03/04/2003

ملف مــدنــي عدد : 1399/1/6/2002

qq إن المدين لا يكون في حالة مطل المنتج للحق في التعويض إذا لم يعين للالتزام أجلا، إلا بعد أن يوجه إليه الدائن إنذارا صريحا بوفاء الدين يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1191 المؤرخ في : 3/4/2002

ملف مــدنــي عدد : 2772/1/4/2001

q إن إثبات العلاقة الكرائية هو إثبات الطلب غير محدد وأن الفصل 6299 من قانون العقود والالتزامات يتضمن إمكانية ورود عقد الكراء بدون كتابة مما يجوز معه إثباته بشهادة الشهود ولو فاقت السومة الكـرائية : 250.00 درهــم.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3622 المؤرخ في : 23/10/2001

ملف مــدنــي عدد : 1074/1/3/01

q خلافا لما ذهب إليه القرار في تغيير الفصل 6422 من ق.ل.ع. فإن المكري هو من يتحمل دفع الضرائب و غيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة - بما في ذلك ضريبة النظافة - ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3718 المؤرخ في : 06/10/2000

ملف مــدنــي عدد : 1685/1/9/97

q لئن كان من حق الطالبين توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب طبقا للفصل 855 من ق.م.م ، فإن المحكمة ليس من حقها أن تردها لأي سبب كان عدا إذا رأت أن في توجيهها تعسفا… ويتعين عليها أن تبرز في تعليلها هذا التعسف.

=================================================

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 725 المؤرخ في 2004.06.16 ملف تجاري عدد 562/6/1/1998

 " عدم تمسك الطاعنة بالدفع بشرط التحكيم من بداية الخصومة يعد قرينة على التنازل عنه ضمنيا مادام شرط التحكيم كدفع لا يخرج عن نطاق القاعدة المنظمة بمقتضى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من حيث وجوب التمسك به قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 3475 المؤرخ في 2004.12.01 ملف مدني عدد 797/1/7/2002

 " القاعدة في الإشكالات في التنفيذ الحاصلة من الغير مهما كانت أسبابها أنه إذا كانت الأوراق المقدمة من هذا الغير المعارض في التنفيذ لا تقطع بدليل على ملكيته للأموال المراد التنفيذ عليها فإنه يجب على القاضي المعروض عليه الإشكال في هذه الحالة عندما يستشعر الغموض أن يحكم بالاستمرار في التنفيذ وعلى المستشكل اللجوء إلى قضاء الموضوع الذي له الحق في الفصل في الملكية."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1163 المؤرخ في 2004.10.20 ملف تجاري عدد 1506/3/2/2003

 " إذا كان العقد الحقيقي مكتوبا، فإن من يدعي الصورية من طرفه يلزم بإثبات الصورية بمقتضى عقد كتابي وخاصة إذا كان المبلغ الذي يتضمنه الالتزام يتجاوز 250.00 درهما."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 2606 المؤرخ في 2003.09.18 06 ملف مدني عدد 1129/1/7/2003

 " لا يوجد في القانون أي نص يلزم المحكوم له بإدخال كافة المحكوم عليهم الذين تضرروا من الحكم ولو كانوا محكوما عليهم بالتضامن وبذلك تكون الدعوى مقبولة حتى في حالة توجيهها ضد أحدهم ما لم تكن الدعوى تستوجب جمع الخصوم."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 732 المؤرخ في 2004.03.10 ملف مدني عدد 1743/1/2/2003

 " إن محكمة الإحالة عندما بتت في موضوع الطلب المضاد رغم أنه لم يكن محل طعن بالنقض ولم يعرض عليها تكون قد بتت فيما لم يعرض عليها وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1005 المؤرخ في 2003.09.17 ملف تجاري عدد 704/3/1/2001

 " المكري هو الذي يجب عليه في حالة النزاع أن يثبت أن المكتري قد توصل فعلا بالإنذار الذي ليس من المفروض حتما أن يكون بداخل الظرف البريدي الذي توصل به هذا الأخير، وأن الإدلاء بالنسخة لا تكفي لإثبات التوصل بأصل الإنذار."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 2385 المؤرخ في 2003.07.24 ملف مدني عدد 238/1/7/2003

"طلب تحديد الغرامة التهديدية لا يستلزم صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائيا."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1681 المؤرخ في 2003.06.04 ملف مدني عدد 3060/1/2/2001

" لما كانت مقتضيات الفصل 12411 من قانون الالتزامات والعقود تقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه فإن ما قام به المطلوب في النقض من تفويت أملاكه هو إضعاف لذمته المالية التي اعتبرها القانون ضمانا لدائنيه ويشكل بالتالي إضرارا بهؤلاء الدائنين."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 1892 المؤرخ في 2003.06.19 ملف مدني عدد 420/1/5/2003

 "عدم تضمين مقال الاستئناف لوقائع القضية مفصلة لا يقوم مبررا لعدم قبوله طالما انه تضمن أوجه الاستئناف داخل الأجل القانوني للطعن وقد أرفق بنسخة الحكم المستأنف المتضمنة لجميع وقائع الدعوى وللإجراءات المسطرية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 3458 المؤرخ في 2003.12.04 ملف مدني عدد 3575/1/6/2001

 " الأحكام التي لا تقبل الاستئناف هي التي تصدر بخصوص عقود الكراء المنعقد في إطار ظهير 1913.7.21 والتي خضعت للشروط المفصلة بكراسة الالتزامات كما حددها الظهير وتبقى غيرها من عقود الكراء التي تبرم خارج مقتنضياته وتخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وظهير 1980.12.25 وقانون المسطرة المدنية وللشروط الواردة في العقد."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 22 المؤرخ في 2004.1.08 ملف إداري عدد 605/4/1/2003

 " إن طبيعة قرارات غرفة المشورة عندما ثبت في قضايا تأديب المحامين أن تصدر اعتمادا عل مناقشات سرية وأن العلنية تخص فقط النطق بالقرار."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 62 المؤرخ في 2004.01.14 ملف تجاري عدد 1161/3/2/2003

 " عدم قيام المدعى عليه بتبليغ المكري بتفويته للأصل التجاري للمحل المكرى منه تبليغا رسميا فإن العلاقة الكرائية تبقى قائمة بينهما ويبقى المدعى عليه هو الملزم بأداء واجب الكراء لفائدة المدعي باعتباره مكريا."

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 3238 المؤرخ في : 07/12/2005 ملف مدني عدد : 3500/1/2/2004

- "يتعين الإدلاء بتوكيل خاص من طرف المحامي من أجل إنكار توقيع موكله طبقا للفصل 299 من قانون المحاماة الصادر بظهير 10/09/1993"

- "المشرع اشترط إنكار التوقيع وليس البصمة طبقا للمادة 426 من ظ . ل .ع"

-" إن مقتضيات الفصل 4266 من ظ .ل.ع ما دامت تجيز أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الملتزم بها، فإنه لا مانع أن تكون راقنة أو غير ذلك من وسائل تدوين الالتزام شرط توقيع الملتزم"

 -" القانون حدد إجراءات نفي التوقيع، والمحكمة غير ملزمة باستدعاء المعني بالأمر لتحديد موقفه من التوقيع"

-"الدفع بالأمية دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى".

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 1321 المؤرخ في : 04/05/2005 ملف مدني عدد : 1353/1/3/2004

 -"المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، وأن ذلك يرجع لسلطتها التقديرية ما دامت ترى أن المحكمة الابتدائية قد أمرت بخبرة للتأكد من دفع الطالبين وقد تقاعسا عن أداء أتعاب الخبير رغم إشعارهما وتوصلهما، وما دامت ترى أن بالملف ما يغنيها عن ذلك ويمكنها من البت في النزاع"

-"طبقا لمقتضيات الفصلين 230 و 2311 من ظ ل ع فإن المتعاقد ملزم باحترام العقد أبرمه مع الطرف الآخر وتنفيذ التعهد الذي التزم به بحسن نية مادام قد أنشـأ على وجه صحيح طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين"

-"الشرط الجزافي القابل للمراجعة والتعديل طبقا للفصل 2644 من ظ ل ع هو الذي يتعلق بالتعويض وتحديده في حالة إخلال المدين بتعهده والتزامه".

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 2685 المؤرخ في : 12/10/2005 ملف مدني عدد : 859/1/4/2005

 -"إن أطراف الدعوى مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج دون حاجة إلى إشعارهم بذلك، والمحكمة لا تبحث عن الحجج التي يستعملها الخصوم ضد بعضهم البعض"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 2123 المؤرخ في : 13/07/2005 ملف مدني عدد : 1597/1/2/2004

 -"إن إجراء البحث والاستماع إلىالشهود من أجل إثبات الوقائع المادية أمر موكول لسلطة المحكمة وتقديرها، وعدم الاستماع إلى شاهد لم تر المحكمة ضرورة الاستماع إليه لا يشكل خرقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 1333 المؤرخ في : 04/05/2005 ملف مدني عدد : 971/1/3/2004

 -"يشترط في الوثيقة التي حصل عليها طالب إعادة النظر أن تكون حاسمة في النزاع ومحتكرة من قبل الخصم نفسه، وأن يكون الطاعن في وضع يستحيل عليه معه إبرازها واستعمالها بسبب الخصم"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 1940 المؤرخ في : 29/06/2005 ملف مدني عدد : 4076/1/6/2003

-"الحكم بالإفراغ بناء على الإشعار بالإفراغ الموجه للمكتري هو تصحيح لذلك الإشعار"

 -"عدم ذكر مشتملات المحل المدعى فيه في صلب الإشعار بالإفراغ لا تأثير له على الدعوى ما دام أن المحل المراد إفراغه محل سكن واحد يحصل التعرف عليه بذكر عنوانه، لأن القصد بمجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 9 من ظهير 25/12/1980 هي المحلات المتعددة التي يشملها عقد كراء واحد والتي يراد طلب إفراغها".

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 1833 المؤرخ في : 22/06/2005 ملف مدني عدد : 140/1/4/2004

 -"لا تقبل دعوى الزور الفرعي طالما أنه وقع البت في صحة الوثيقة المطعون فيها بالزور من قبل القضاء بمقتضى قرار استئنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد : 948 المؤرخ في : 30/03/2005 ملف مدني عدد : 2900/1/1/2003

 -"مجرد تقديم الشكاية لا يبرر إيقاف البت في الدعوى، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد879 المؤرخ في 24/03/2004 ملف مدني عدد 1127/1/6/2003

–"العبرة في احتساب مبلغ 250 درهم والذي يجوز إثباته بشهادة طبقا للفصل 4433 من ق ل ع بمبلغ الكراء الشهري لا مجموع المبالغ المطلوبة"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد2793 المؤرخ في 06/10/2004 ملف مدني عدد 3833/1/2/2003

 -" إن الطاعن الذي يدعي امتداد حق الكراء بوفاة المكترية الأصلية ليس من فروع هذه الأخيرة وإنما هو منزل منزلة الابن وانه حتى على فرض تحقق الشرط الأول واعتبار الطاعن من الورثة الذين يستفيدون من الكراء فانه لم يثبت كونه كان يعيش تحت كفالة المكترية الأصلية بصفة قانونية وفعلية وعليه فإنها لم تكن في حاجة إلى مناقشة ما ورد بالاستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعن ولا شرعية عقد التنزيل لعدم تعلقه بموضوع الدعوى مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد2990 المؤرخ في 09/11/2005 ملف مدني عدد 3835/1/6/2003

 -" عدم إثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين بالطرق القانونية سيما وان العقد الرابط بينهما حدد طريقة إنهاء العقد وذلك بوضع المكتري مفتاح الشقة لدى الغير وهو ما لم يثبته المكتري المذكور، مما يجعل القرار معللا تعليلا سليما"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد3233 المؤرخ في 07/12/2005 ملف مدني عدد 531/1/5/2005

 - " لئن كان البائع يتحمل مسؤولية نقل المبيع إلى المشتري بصفة فعلية ضمانا لاستحقاقه وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين في عقد البيع ولا يتحلل من الالتزام بتسليم المبيع إلا بتحققه، فان محكمة الاستئناف لم تبحث في شأن عنصر التسليم الفعلي للقطعة المبيعة من قبل البائعين الطاعنين للمطلوبة في النقض، مما كان معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه "

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد3330 المؤرخ في 14/12/2005 ملف مدني عدد 3926/1/1/2004

- " انه بمقتضى الفصل 4500 وما يليه من ق ل فان الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد3379 المؤرخ في 21/12/2005 ملف مدني عدد 4272/1/6/2003

 -" إن منازعة المطلوب في كون شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من الطاعن لا تتعلق بالعقار المطلوب إفراغه يصح للمحكمة إذا حصل لها شك أن تجري تحقيقا للتأكد من تعلق الشهادة بالعقار المطلوب إفراغه أو عدم تعلقها وبتوفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 25/12/1980 أو عدم توفرهما وذلك حتى تبني حكمها على اليقين "

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد3501 المؤرخ في 28/12/2005 ملف مدني عدد 1728/1/2/2004

 -" إن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن على أساس انه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الذي اغفل البت في طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم انه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية بعد أن أهملها القضاء الزجري وغفل عن البت فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد139 المؤرخ في 18/01/2006 ملف مدني عدد 1895/1/4/2005

 -" إذا كان أمر إثبات المخالفات المتعلقة بقانون التعمير يرجع للسلطة المحلية ولمصالح العمالة، فان ذلك لا ينزع عن القضاء اختصاصه الأصلي في حماية الحقوق ومنها رفع الضرر اللاحق بالمتقاضين إن وجد ما دام لا يوجد في قانون التعمير أي نص يرفع عن القضاء هذا الاختصاص"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد310 المؤرخ في 01/02/2006 ملف مدني عدد 3689/1/5/2005

 -" لما كان المشرع لم يشترط شكلا معينا لإثبات شهادة الأجر، وكان الطالب قد أدلى رفقة مقاله بصورتين من ورقتي التعويضات العائلية والتصريح بالأجر صادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن شهري نونبر 2001 ويناير 2002 تشيران إلى اسم مشغلته واجره الشهري المحدد في 2008.60 درهم، فان محكمة الموضوع لما استبعدت الوثيقتين المذكورتين دون تعليل، تكون قد عرضت قرارها للنقض"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد437 المؤرخ في 08/02/2006 ملف مدني عدد 3588/1/2/2002

 -"إن المعتبر قانونا في احتساب أحقية المطلوب في التعويض المطلوب عن الاستغلال هو تاريخ الحكم بالاستحقاق إذ هو الذي يقر بالحقوق لأصحابها لا تاريخ تنفيذ الحكم المذكور"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1015 المؤرخ في 29/03/2006 ملف مدني عدد 1964/1/6/2004

 -" إن مأمور الإجراء قام بعرض المفاتيح في موطن الطاعن وانه وقع الامتناع من حيازتها، وعليه فان المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور لرفض طلب أداء الكراء تكون قد عللت ما توصلت إليه تعليلا كافيا "

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1011 المؤرخ في 29/03/2006 ملف مدني عدد3280/1/5/2005

 -" إن محكمة الموضوع بإيرادها لتصريح الضحية لدى الضابطة القضائية الذي مفاده انه كان سيقدم خمسة دراهم للسائق ثم استخلصت منه، أمام غياب أي عنصر إثبات يسند أقواله، عدم قيام دليل بالملف على حصول أداء هذا المقابل ورتبت على ذلك اعتبار الدفع بانعدام الضمان غير مؤسس، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1456 المؤرخ في 3/5/2006 ملف مدني عدد 3197/1/2/2004

 -"الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض باعتبار أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود الضرر وثبوته ومقدار أهميته بالنسبة لطالب تصفيتها"

 -" إن طلب اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع وقيام المحافظ بتسجيله على الرسم العقاري لا يعد إنشاء لهذا الحق وإنما هو تقرير للأوضاع القانونية بالنسبة لأطراف العلاقة القائمة بمقتضى العقد والحكم المذكورين أعلاه"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1483 المؤرخ في 10/05/2006 ملف مدني عدد 3498/1/5/2004

 -"إن المحكمة لما ردت أسباب استئناف الطالب بعلة أن المدعي سبق أن تقدم يطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي فصدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنف بالنقض ورفض طعنه فاصبح بذلك نهائيا تكون قد اعتبرت اكتساب القرار المعتمد لقوة الشيء المقضى به في مواجهة الطالب بناء على طعن بالاستئناف والنقض قدم من طرف خصمه

 تمنعه من ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف ضد نفس الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته في شق الحكم الذي تضرر منه والذي لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الثانية فأساءت تطبيق مقتضيات الفصل 451 ط ل ع ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون "

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1902 المؤرخ في 07/06/2006 ملف مدني عدد 2598/1/2/2004

 -" إن ما تثبته الشهادة الطبية لا يمكن دحضة – فقط – بما شهد به العدلان من أتمية البائع، وهي أتمية، لا تعني انتفاء حالة المرض التي أشار إليها الفصل 54 من ق ل ع كسبب لإبطال التصرف، مما يشكل تطبيقا خاطئا للفصل 54 المشار إليه"

 " المحكمة اعتبرت أي تصرف يبرمه المريض في مرضه، يتم صحيحا ونافذا ما لم يقرن بالمحاباة أو التوليج، دون أن تناقش إقرار المطلوبة في النقض، أثناء جلسة البحث، - والمشار له بالحكم الابتدائي – بأنها لم تؤد ثمن المبيع عيانا أمام العدلين وإنما الثمن كان تسديدا للمبالغ التي سبق أن أدتها للزوج البائع، قيد حياته، لسداد مصاريفه الطبية، وهو إقرار يتعلق بوقائع تؤثر في تحديد طبيعة التصرف، وفي تحديد أحكام القانون، واجبة التطبيق على هذه الوقائع وهذا التصرف، مما كان مع قرارها منعدم التعليل"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1968 المؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني عدد 55/1/6/2005

 -" بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتعين على المكترية إشعار المكتري بالإفراغ برسالة مضمونة قل ثلاثين يوما من الإفراغ وان من التزم بشيء لزمه خاصة وان شهادة السكني بمحل آخر واستدعاء المكترية وتبليغها الإنذار بمقر عملها لا يعني بالضرورة أنها أشعرت المكري وفق عقد الكراء وأفرغت العين المكراة وسلمتها للمكري وبالتالي التحلل من التزامها الأمر الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال "

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد1948 المؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني عدد 711/1/4/2004

 -" عدم إثبات الفرع الوارث بكونه يعيش تحت كفالة والده ويعيش معه حتى ينتقل إليه عقد الكراء، يجعل وجوده بهذا الملك غير مبرر"

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار المجلس الأعلى عدد2993 المؤرخ في 11/10/2006 ملف مدني عدد 3665/1/3/2005

-" توجيه الدعوى بمقال واحد شخصين لا يجمعهما سند مشترك يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية "

يمكنك متابعتنا عبر التسجيل في قناتنا بالبريد الإلكتروني ليصلك جديد المحاضرات

              إن أعجبك الموضوع