ملخص في مادة القانون البنكي

مصطلح بنك مشتق من كلمة إيطالية والذي يرمز الى المكاتب الخشبية حيت كان المصيرفيون يمارسون نشاطهم لذلك إعتبر المصرفيون هم البنكيون الاوائل في العصر الوسيط ، وفي القرن الحادي عشر أدخل المبرديون تقنيات مالية جديدة أرخت لظهور البنك وكانت كل دولة في العصر الوسيط تقوم بسك النقود وكان دورر المصرفي هو إستبدال عملة الشخص ألاجنبي عن المدينة بعملة مستعملة في هذه الاخيرة ، من عصر النهضة الى القرن التاسع عشر ظهرت البنوك بمفهومها العصري ويعتبر هذا العصر بمثابة العصر الذهبي للبنوك ، حيت عرفت هذه الاخيرة الاستقرار والنمو ، وبعد الحرب العالمية الاولى أصبحت الدول تقوم بدور مهم في النظام البنكي ، وإبتداأ من هذا التاريخ اصبح دور البنوك يتمركز حول تلقي الاموال ومنح القروض ووضع وسائل الاداء رهن اشارة الزبناء ، وعرف المغرب العمل البنكي في القرن التاسع عشر حيت أخده من النظام البنكي الفرنسي والذي لا يخدم الاقتصاد الوطني بقدر ما يهدف الى حماية مصالح واستراتجيات فرنسا ، وفي تاريخ 1959 تم انشاء بنك المغرب ، وفي الستينيات من القرن الماضي عرف المغرب اول مرسوم بنكي بتاريخ ابريل 1967 والذي أحدث قطيعة مع النظام النقدي والمالي لهعد الحماية ، وفي التسعينيات من القرن الماضي جاء القانون البنكي بغية النهوض بالنظام البنكي المغربي حيت عرف إصلاح وهيكلة النظام البنكي والنقدي ، وفي بداية القرن العشرين وبضبظ بتاريخ 14 فبراير 2006 صدر قانون بنكي جديد جد منفتح شأنه في ذلك شأن باقي  الانظمة البنكية المعاصرة .
تقوم البنوك بدور رئيسي في طوير الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل التبادل وزيادة فرص الاسثتمار وخلق النقود ، وتنقسم البنوك الى بنوك تجارية والتي تتلقى الودائع وتمنح القروض وتقوم بشراء وبيع الاوراق المالية والاوراق التجارية والعملات الاجنبية وتحصيل الاوراق التجارية والاعتاد المستندي وخطابات الضمان وحفظ المستندات ، اما النوع الثاني من البنوك هو البنوك المتخصصة : ومن امثلتها القرض الفلاحي والذي يعتبر مؤسسة عمومية مهمتها تحسين ظروف العيش في الوسط القروي من خلال التمويل والتجهيز المتعلق بالقطاع الفلاحي ، وهناك ايضا مؤسسة القرض العقاري والسياحي وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص وهو بنك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يساعد على إمتلاك السكن عن طريق منح القروض او يلعب دور الوسيط في الانماء السياحي .
بنك المغرب : ويسمى بنك البنوك وهو مؤسسة عمومية تحتكر حق الاصدار وتحقيق التوازن الداخلي عن طريق إصدار العملة وإدارة الاحتياطي من الذهب وتنظيم عمليات الائتمان ، ويعمل على ضمان استقرار الاثمنة انطلاقا من وضعه لادوات السياسة النقدية ومن خلال تدخله في السوق النقدي ويعمل بنك المغرب على ضمان حسن عمل السوق النقدي وعلى تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المتشابهة ويعتبر بمثابة المستشار المالي للحكومة في جميع الوظائف المتعلقة بإختصاصات ووظائف البنوك ،كما يقوم بمهمته في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ويمثلها في المؤسسات المالية والنقدية الدولية ويبرم الاتفاقات المتعلقة بالتنفيذ التقني المتعلق بالاتفاقات المالية الدولية .
يعتبر القانون البنكي قانون الفاعلين لانه يحدد شروط ممارسة الانشطة المرتبطة بمؤسسات الائتمان ، حيت لابد من الحصول على ترخيص من لدن سلطة المراقبة والمتمثلة في بنك المغرب ، ويعد ايضا قانون الانشطة نظرا لكونه يحدد العمليات التي تقوم بها البنوك .
فالبنك يشتغل بأموال الزبناء من خلال منح القروض من الودائع المودعة لديه ، ويستلم الاموال بالعملة الوطنية او الاجنبية او يتلقى الاموال في شكل إتفاق قرض وقد يتلقى الاموال في شكل نقود او شيك اوعن طريق التحويل .
البنك يتصرف في الاموال المودعة لديه في حسابه الخاص عن طريق منح القروض شريطة ان يتم ارجاعها الى اصحابها كلما تمت المطالبة بها ، اما في شكل شيك او بواسطة التحويل .
2 ــ القانون البنكي فرع من فروع القانون التجاري ــ المادة 6 من القانون التجاري ــ ويرتبط بالقانون الاقتصادي ، فالسلطات العمومية تتدخل في العلاقات الاقتصادية ونشاط مؤسسات الائتمان عن طريق البنك المركزي .
القانون البنكي هو قانون يضع قواعد تنظم القطاع البنكي سواء تعلق الامر بالعمليات البنكية او العلاقة التي تربط البنك بالمتعاملين معه او تنطيم مؤسسات البنك او علاقته بالسلطة المختصة .
3 ــ للقانون البنكي مصادر عدة :
قبل الحديث عن مصادر القانو ن البنكي ، هناك سؤال "هل هناك مؤسسة دولية تراقب عمل البنوك في مختلف الدول ؟
في هذا الاطار هناك لجنة بال انشأت سنة 1994 من طرف ولاة البنوك المركزية لدولة المجموعة 10( فرنسا ، سويسرا ، لوكسمبورغ، المانيا ، المملكة المتحدة ، هولندا ) وذلك لوضع الاسس المتعلقة بنشاط البنوك وضوابط السلامة والوقاية من المخاطر التي تواجه البنوك ، تجتمع اربع مرات في السنة ومهامها تقوية سلامة النظام المالي ووضع ضوابظ في مادة المراقبة الاحترازية ، وانعاش التعاون الدولي في مادة المراقبة الاحترازية ، وتمخض عنها 3 اتفاقات :
1 ــ أتفاق بال الاول : العمل على ضمان استقرار النظام البنكي العالمي ، تشجيع البنوك على تحسين قدرتها على تدبير المخاطر لتفادي نقص السيولة .
2 ــ أتفاق بال الثاني : تفعيل إجراأت مراقبة تدبير الاموال الخاصة ثم البحث عن الشفافية في السوق المالي .
3 ــ أتفاق بال الثالث : تحديد سقف للسيولة في البنوك ثم مراجعة تغطية بعض المخاطر .
ملاحظة : توصيات هذه اللجنة غير ملزمة للدول فلهذه الاخيرة الخيار تنفيدها او عدم تنفيدها .
واول مصدر هو :
1 ــ مصادر تشريعية وتنظيمية : المرسوم الملكي 21 ابريل 1967 والذي كان يرمي الى تنظيم مهنة البنك ، ثم قانون 6 يونيو 1992 الذي كان يهدف الى تقوية المنافسة والتنافسية في النظام البنكي ، ثم قانون 14 فبراير 2006 والذي قوى من سلطات بنك المغرب
2 ــ الاجتهاد القضائي
3 ــ الاعراف : الاطلاع على المادة 2 من مدونة التجارة
4 ــ النصوص المهنية : قد يكون لها طابع تنظيمي والذي من خلاله قد يقتصر دور السلطة المالية في إبداء الراي وقد تكون هذه السلطة هي صاحبة النص القانوني كما هو الشأن بالنسبة للقواعد المالية للنظام العام للاسواق المالية والتي يصادق عليها وزير المالية
                                  لتحميل الملخص كاملا          القانون البنكي


يمكنك متابعتنا عبر التسجيل في قناتنا بالبريد الإلكتروني ليصلك جديد المحاضرات

              إن أعجبك الموضوع