الاصلاحات القضائية لسنة 2011 بمناسبة خطاب الملك بتاريخ 20غشت 2009 أعلن عن قراره بالاصلاح الشامل والعميق للقضاء وفق خارطة الطريق من 6 محاور :
تعزيز ضمانات إستقلال القضاء .
تحديث المنظومة القانونية .
تأهيل هياكل القضائية والادارية .
تأهيل الموارد البشرية .
الرفع من النجاعة القضائية .
ترسيخ التخليق .
تم تعديل ظهير التنظيم القضائي وترسيخ إستقلال الفضاء في الدستور 2011 ودلك فيما يخص :
1) تعزيز ضمانات إستقلال القضاء :
الفصل107 نص" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعم السلطة التنفيدية .." .
تم تعزيز دلك بإعادة تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوسيع إختصاصاته .
تم اسستتناء وزير العدل من رئاسته مما عزز الاستقلال الشخصي للقضاة .
2) إعادة هيكلة المحاكم الابتدائية :
تم تصنيفها حسب نوعية القضايا الى : محاكم ابتدائية مدنية و زجرية و إجتماعية .
وتم إحداث أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة .
تم استحداث غرقفة استئنافية بالمحاكم الابتدائية تنظر في الاستئنافات التي لا تتجاوز قيمتها: 2000 درهم .
3) إحداث أقسام للجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف .
4) توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي : ليشمل جميع القضايا باستتناء :
الدعاوي العقارية العينية و المختلطة .
قضايا الاسرة و الميراث باستتناء النفقة .
5) إحداث أقسام قضاء القرب :
تعويضا لمحاكم الجماعات والمقاطعات ووسع من إختصاصها القيمي ليصل الى 5000 درهم .
أسند النظر فيها لىقضاة محترفين بدلا من حكام منتخبين .
6) إعادة تسمية المجلس الاعلى : الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
0 تعليقات