الاصلاحات القضائية لسنة 2011 بمناسبة خطاب الملك بتاريخ 20غشت 2009 أعلن عن قراره بالاصلاح الشامل والعميق للقضاء وفق خارطة الطريق من 6 محاور   :

     تعزيز ضمانات إستقلال القضاء  .
    تحديث المنظومة القانونية   .
    تأهيل هياكل القضائية والادارية  .
   تأهيل الموارد البشرية  .
   الرفع من النجاعة القضائية  .
   ترسيخ التخليق  .

    تم تعديل ظهير التنظيم القضائي وترسيخ إستقلال الفضاء في الدستور 2011 ودلك        فيما يخص : 

 1) تعزيز ضمانات إستقلال القضاء  : 
   الفصل107 نص" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعم السلطة التنفيدية .."  .
   تم تعزيز دلك بإعادة تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوسيع إختصاصاته .
   تم اسستتناء وزير العدل من رئاسته مما عزز الاستقلال الشخصي للقضاة .
2)  إعادة هيكلة المحاكم الابتدائية  : 
  تم تصنيفها حسب نوعية القضايا الى : محاكم ابتدائية مدنية و زجرية و إجتماعية .
  وتم إحداث أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة .
  تم استحداث غرقفة استئنافية بالمحاكم الابتدائية تنظر في الاستئنافات التي لا تتجاوز قيمتها: 2000 درهم .
3) إحداث أقسام للجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف .
4) توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي : ليشمل جميع القضايا باستتناء :
   الدعاوي العقارية العينية و المختلطة .
   قضايا الاسرة و الميراث باستتناء النفقة .
5) إحداث أقسام قضاء القرب  : 
   تعويضا لمحاكم الجماعات والمقاطعات ووسع من إختصاصها القيمي ليصل الى 5000 درهم  .
   أسند النظر فيها لىقضاة محترفين بدلا من حكام منتخبين .
6)  إعادة تسمية المجلس الاعلى : الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية .