ملخص القانون الدولي العام

 القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).
الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
 في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
 الحاضر.

المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
 إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.

المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
 لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
44- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووضع العديد من الضمانات لكفالة هذه الحقوق.

المبحث الثالث:
القانون الدولي التقليدي:
قد اتسم القانون الدولي التقليدي بسمات محددة، ومن أبرز هذه السمات المميزة للقانون الدولي التقليدي هي:
1- التركيز على مبدأ الدول وتقديسه.
2- التمسك بمبدأ المساواة بين الدول.
33- الاحتفاظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب وارتكاب أعمال العدوان. باعتبار أن هذا الحق هو مظهر من مظاهر سيادتها المطلقة.
44- قلة عدد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وتقسيمه على أساس ديني بحت.

المبحث الرابع:
القانون الدولي المعاصر:
 لقد تميز القانون الدولي المعاصر بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكامه، حيث تطور القانون الدولي المعاصر بمد نطاق اهتمامه ليشمل الإنسان بصورة مباشرة، وهو ماتجلى بحقوق الإنسان التي تم تقنينها وتنظيمها، وزيادة رفاهية الإنسان وتقدمه، وشملت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحماية الإنسانية بإقرار فكرة (الجرائم ضد الإنسانية) جرائم الحرب، ومنع الفصل العنصري، واختطاف الطائرات، وكذلك حماية التراث المشترك للإنسانية، وإضفاء طابع المشروعية على حركات التحرر الوطني.

الباب الأول
ماهية القانون الدولي وطبيعته
 يعتبر القانون الدولي العام من أهم فروع القانون العام (القانون العام الخارجي) غير أن تعريفه لم يعرف استقراراً بسبب التطور الذي مسه في كثير من جوانبه، كما أن علاقته بالقانون الداخلي لم تكن محل إجماع، فمن قائل بالوحدة بين القانونين ومن القائل بالإزدواجية وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، كما تثير مصادر القانون الدولي أهمية خاصة سواء بالنسبة للقاضي الدولي باعتبارها المنبع أو القالب الذي تصب فيه الإرادة الدولية ويستمد منه القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة، أو الفقه الدولي باعتبارها موضوع بحث مستفيض ومتجدد.
الفصل الأول
تعريف القانون الدولي العام
هو: (مجموعة من المبادئ والأعراف والأنظمة تعترف الدول ذات
 السيادة وأي أشخاص دولية بأنها تعهدات ملزمة إلزاماً فعالاً في علاقاتها المتبادلة).

المبحث الأول:
القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
 ينبغي عدم الخلط بين القانونين رغم اشتراكهما في صفة الدولية، فالقانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام (خارجي) وهو من وضع الإرادة الدولية، أما القانون الدولي الخاص فهو فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني. كما يختلفان من حيث الموضوعات، فموضوعات القانون الدولي العام هي العلاقات الدولية وأشخاصه هم الدول والأشخاص الدولية الأخرى. أما القانون الدولي الخاص فلا شأن له بالدول وموضوعاته العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الأشخاص القاضي أو تنازع القوانين.

المبحث الثاني:
القانون الدولي العام والقانون الوطني:
 أثارت علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني جدلاً بين الفقهاء ولا يعتبر هذا الخلاف جدل نظري مجرد من أية قيمة عملية، وإنما يترتب عليه في بعض الأحيان حل مسألة التدرج أو الأولوية بين القانونين وحل مشكلة التنازع التي قد يتعرض لها القاضي الوطني – 
* فهل توجد علاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني؟ 
* وهل هي علاقة مساواة واستقلال أم علاقة اندماج ووحدة؟ 
* وماهي الآثار التي تترتب على هذه العلاقة ؟.