مادة الملكية الفكرية : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

يقسم الفقه التقليدي الحقوق المالية إلى قسمين: * الحقوق العينية: و هي حقوق تخول صاحبها سلطة قانونية يمارسها على شيء مادي حيث يكون لصاحب هذا الحق الإحتجاج به في مواجهة الكافة (الجميع)، و حق الملكية خير مثال للحقوق العينية. * الحقوق الشخصية: و هي رابطة قانونية بين دائن و مدين، بموجبها يستطيع الدائن أن يطالب المدين بنقل حق عيني (كالتزام بائع عقار بنقل ملكية المبيع للمشتري)، أو القيام بعمل (كالتزام المدين بدفع مبلغ نقود إلى الدائن)، 
أو الإمتناع عن عمل (كالتزام تاجر بمحل تجاري بعدم فتح محل مماثل في نفس 
المنطقة خلال مدة محددة). غير أن هذا التقسيم التقليدي للحقوق المالية لم يعد كافيا 
لاستيعاب أنواع الحقوق المالية، إذ ظهرت منذ القرن 18 أنواع حديثة من الحقوق 
تجمع بين الطابع المعنوي و المالي نتيجة الثورة الصناعية و ما صاحبها من تغير
 في الأوضاع الإقتصادية و الصناعية و العينية، و قد أطلق عليها مصطلح حقوق
 الملكية الفكرية، و هي تضم كل من حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من جهة، 
و حقوق الملكية الصناعية من جهة أخرى.
* حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة: لم تبدأ بالمغرب إلا مع بداية القرن 20 بعد 
فرض الحماية الفرنسية، و الواقع أنه لم تكن هناك ضرورة ملحة لاصدار قانون 
لحماية هذه الحقوق خلال تلك المرحلة لعدم ازدهار النشر و التأليف آنذاك، و إنما 
أرادت فرنسا حماية الإبداعات الفكرية التي قد يتوصل إليها مواطنوها، فاصدرت
 بتاريخ 23/06/1916 أول قانون مغربي لحماية حقوق المؤلف، و مما جاء في
 الفصل الأول من هذا الظهير حماية الإبداعات الأدبية و الفنية للمؤلفين بغض 
النظر عن جنسياتهم، و بذلك فإن الحماية تشمل الوطنيين و الأجانب، و هذا راجع
 إلى كون أن المغرب لم يكن قد صادق بعد على الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه 
الحقوق، في حين كانت منطقة طنجة الدولية خاضعة للقانون 06/10/1934 وقد
 بقي العمل مستمر بظهير 1916 إلى غاية صدور ظهير 09/07/1970 كنتيجة 
لازدهار الطباعة و التأليف و النشر و ظهور الإذاعة و التلفزة. و بالنظر للتطور
 الكبير في مجال نشر المصنفات الذهنية بفضل ما عرفه ميدان السمعي البصري
 من تطور من خلال السينما و نظام الكابل و الإنترنيت و التصوير الفوتوغرافي،
 حيث أصبح الحصول على هذه المصنفات في متناول الجمهور بسهولة تامة
 وبأثمان زهيدة، فكان طبيعيا أن يطالب المؤلفون بجعل الاستئثار من استغلال 
المعترف به لهم شاملا الوسائل الجديدة بنشر مصنفاتهم و نقلها، و أصدر المشرع
 ظهير 15/02/2000 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة احتراما لالتزاماته
 الدولية و خاصة انضمامه لاتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، هذا 
القانون الذي تم تعديله و تتميمه بمقتضى قانون 34.5 إثر دخول اتفاقية التبادل
 الحر بين المغرب و الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

                                       يمكنك مشاركتنا بتقييمك للموضوع      

                 مواضيع أخرى قد تعجبكم أيضا :
مقالات قانونية  :

  -  مساطر التشريع المعتمدة لدى السلطات العامة بالمغرب

   -  موقع السنديك ذو خصوصـية قضائـية و قانونيـة بخـلاف الخبـير المحلـف لـدى المحاكـم